بدأ مجلس الأمن الدولي أمس الخميس (26 مايو/ أيار 2011) دراسة مشروع قرار يحذر سورية من «جرائم ضد الإنسانية» قد تكون ارتكبت، لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات، ويبدو أنه سيصطدم برفض روسيا.ويندد مشروع القرار الذي حررته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال بالعنف الذي يمارسه النظام السوري، ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بالدخول للمدن السورية.ويعتبر مشروع القرار أن «الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها السلطات الآن في سورية ضد الشعب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».وتشدد الوثيقة على «ضرورة احترام حرية التجمع السلمي والتعبير بما فيها حرية الإعلام»، وهي تذكر السلطات السورية بـ «مسئوليتها لجهة حماية الشعب والسماح بوصول المساعدات والمنظمات الإنسانية دون عراقيل»
"