المعارضة السورية تلتقي نبيل العربي .. و"المجلس الوطني" يتحدث عن خطة عمل متكاملة لـ"المرحلة الانتقالية" ويتوقع اعترافاً عربياً خلال أيام
هيئة التنسيق : المعارضة أمام خياري "الائتلاف" و"لجنة تنسيق"..
"المجلس الوطني" :نتوقع اعترافا عربيا خلال أيام.. على أن نتسلم سفارات سوريا لاحقا
الدوحة - القاهرة..
تلتقي المعارضة السورية في الداخل والمتمثلة بـ"هيئة التنسيق الوطني" والخارج المتمثلة بـ"المجلس الوطني السوري" مع نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية , ضمن الاجتماع الذي دعت إليه جامعة الدول العربية مع القوى المعارضة السورية. وأكد منسق "هيئة التنسيق الوطنية" المعارض حسن عبد العظيم إن أمام المعارضة السورية خيارين في مؤتمر القاهرة اليوم وهما إما تشكيل ائتلاف بين "المجلس الوطني السوري" و "هيئة التنسيق" أو تكوين لجنة تنسيق استناداً إلى رؤية سياسية موحدة. وقال عبد العظيم في تصريح الى صحيفة "الحياة" اللندنية قبيل مغادرته الدوحة إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع المعارضة إنه "لا بد من وثيقة تلزم الأطراف بمبادئ حول قضايا عدة. مثلاً هل يتم الحوار مع النظام أم لا؟ بخاصة أنه قد يجتهد طرف في المعارضة ويقول إنه يريد محاورة النظام". وأكد أن "هيئة التنسيق" ترى تضمين الرؤية السياسية الموحدة للمعارضة "إنهاء الاستبداد الداخلي، ورفض التسلح والعنف، ورفض الشحن الطائفي والمذهبي لأنه يهدد نسيج المجتمع، ورفض التدخل العسكري الخارجي لأنه استبداد آخر". وتابع: "كلنا متفقون على إسقاط النظام". وعن موضوع حماية الشعب قال: "نحن مع كل أنواع الحماية التي لا تصل إلى مرحلة التدخل الأجنبي"، مشدداً على أن "إسقاط النظام يتم باستمرار الثورة السلمية والعمل على توسيعها وامتدادها، والامتناع عن الانجرار إلى التسلح والعنف لأن هذا ما يريده النظام ويتفوق به، وعدم الانجرار إلى تعبئة طائفية وذهبية، لأنها تمزق نسيج المجتمع وتفتح الباب أمام الحرب الأهلية". وفيما أشار إلى أن "المجلس الوطني السوري" رفض في وقت سابق فكرة الائتلاف والتنسيق ، قال: "إن الجامعة العربية طلبت منا الآن أن نتوحد ونضع برنامجاً وخريطة طريق لحل الأزمة، وعلينا الاستجابة لدعوتها، والعمل لإيجاد إطار واحد للمعارضة أو تنسيق بين طرفيها، وهذا يعزز قوة المعارضة ووحدة الانتفاضة الشعبية، ويشكل البديل الوطني الديموقراطي الذي سيجد التأييد داخلياً وعربياً ودولياً".
وأكد المعارض السوري أن "المبادرة العربية فرصة ذهبية لحل الأزمة عربياً وقطع الطريق على التدويل. طلبنا في لقائنا قبل أيام مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الدعوة لقمة عربية استثنائية، لكننا وجدنا أن قرارات الجامعة الأخيرة تضمنت آليات ترغم السلطة على الاستجابة للمطالب على مدى زمني معين تحت طائلة اتخاذ إجراءات أقسى وأخطر في حقها".
ورأى أن عقد قمة عربية "لا يفرق معنا، إلا إذا كانت تهدف لإعطاء النظام فرصة، نحن لا نريد إعطائه فرصة، لأنها قد تعطيه فرصة لقمع الانتفاضة". وجدد التأكيد على "سلمية الثورة وضرورة إيجاد بديل ديموقراطي موحد يطمئن الطوائف بأنه لن يأتي نظام متعصب، بل نظام يمثل إرادة كل الناس".
"المجلس الوطني" يتحدث عن خطة عمل متكاملة لـ"المرحلة الانتقالية"..
من جهته يحمل "المجلس الوطني" السوري للاجتماع كما يؤكد أعضاؤه، ما سموه "خطة عمل متكاملة" لـ"المرحلة الانتقالية" تم إعدادها في وقت سابق، وعملت على إجراء تعديلات عليها مؤخرا الأمانة العامة للمجلس ومكتبه التنفيذي، علما بأن الرؤى الأساسية فيها تم طرحها في البيان السياسي للمجلس الوطني عند الإعلان عن تشكيله. وبالتزامن، يعد المجلس الوطني الشهر المقبل، وكما يكشف عنه عضو الأمانة العامة نجيب الغضبان لـ"لقاء عمل لطرح رؤية "المجلس للمرحلة الانتقالية" وبتفاصيلها من المبادئ الدستورية التي سيتم اعتمادها إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وغيره"، لافتا في اتصال مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إلى أنه "تم الإعداد لهذا اللقاء قبل قرارات الجامعة العربية بهدف إقناع المشككين بأن هناك بديلا جاهزا عن النظام الحالي، يملك رؤية مفصلة للمرحلة المقبلة". بدوره، كشف عضو المجلس، محمد سرميني، عن أن "ما سيتم عرضه على الممثلين عن جامعة الدول العربية خارطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "المجلس سيسعى كذلك وفي الاجتماع عينه لإقناع بقية قوى المعارضة للانضمام لكنفه باعتباره البديل السياسي عن النظام"، متوقعا ألا تؤخر "الخلافات في وجهات النظر بين قوى المعارضة السورية الانتقال إلى "المرحلة" الجديدة، باعتبار أن كل القوى متوافقة على وجوب رحيل هذا النظام"، مذكرا بأن "المرحلة الانتقالية" ستكون محدودة على أن يختار الشعب السوري في وقت لاحق ممثليه. وفي اتصال مع الصحيفة ايضاً , أعلن سرميني عن أن "المجلس تلقى مؤخرا وعودا جدية بالاعتراف به كممثل شرعي للشارع السوري"، وقال: "نتوقع اعترافا عربيا بالمجلس خلال أيام وهو ما سيكون له تبعات أبرزها تسلم المجلس السفارات السورية". كما توقع سرميني أن تقوم الجامعة العربية بـ"مبادرة جديدة بعد نجاحها في مهمتها الأخيرة، من خلال التفاوض مع النظام السوري على كيفية تسليم السلطة لقوى المعارضة". بدوره، قال نجيب الغضبان: "أولويتنا الحالية وقف "العنف" وتأمين "حماية دولية" للمدنيين خاصة بعد إعلان تركيا استعدادها للتعاون لإقامة منطقة آمنة للمدنيين وهو ما كان يطالب به المجلس الوطني باستمرار"، لافتا إلى أن "البحث سيتم مع الجامعة العربية على الطريقة المثلى للتوصل إلى انتقال سلمي للسلطة بأقل تكاليف ممكنة". وفيما أعرب الغضبان عن "استعداد أعضاء المجلس للاستماع لطروحات الجامعة العربية ولباقي قوى المعارضة حول المرحلة الانتقالية ليتم التوافق بعدها على برنامج موحد للمرحلة"، لفت إلى أن «البحث في التفاصيل والآليات سيتم تباعا خلال الأيام المقبلة".
وعن إمكانية أن يشكل مجلس الأمن جسر العبور للمرحلة الانتقالية، قال الغضبان: "أي تحرك دولي حاليا نعتبره مهما جدا وأساسيا خاصة أنه بات يتمتع بغطاء عربي مما يجعله أكثر فعالية", لافتا إلى أن "المجلس سيضغط حاليا باتجاه روسيا للجوء بعدها مجددا إلى مجلس الأمن".
وأوضح الغضبان أن "من أبرز التحديات التي تواجه المجلس اليوم، سعيه للتوافق مع باقي قوى المعارضة على خطة عمل المرحلة المقبلة"، وقال: "الخلاف الذي يتم الحديث عنه بيننا وبين هيئة التنسيق الوطنية مبالغ فيه لكونه انطلق في المرحلة الماضية من رفض الهيئة التدخل الخارجي في الشأن السوري، ولكن اليوم وبعد إمعان النظام في إجرامه وضربه بكل المبادرات عرض الحائط باتت وجهة نظر المعارضة ككل متوافقة على وجوب وضع حد له من خلال إسقاط النظام".
شام برس
Original Page: http://www.champress.net/index.php?q=ar%2FArticle%2Fview%2F105843