Fw: أول حكومة مصرية بعد الثورة تؤدي اليمين وسط انتقادات واسعة

----- Forwarded Message -----
From: essam samad <essamsamad121@hotmail.com>
To:
Sent: Saturday, 4 August 2012, 15:49
Subject: FW: أول حكومة مصرية بعد الثورة تؤدي اليمين وسط انتقادات واسعة

 

أول حكومة مصرية بعد الثورة تؤدي اليمين وسط انتقادات واسعة

 
أغسطس, 2012 / 3

^[1]

مرسي في اول اجتماع مع حكومة قنديل

ضمت حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل عدداً من الوزراء التكنوقراط، وتشكلت من وجوه جديدة من موظفين في قطاعات الوزرات المختلفة وأساتذة جامعيين. كما ضمت اسماء ليست من الكتل السياسية والحزبية وغير معروفة.
وبقي النفوذ السياسي للجيش مهيمنا على المشهد السياسي في مصر، واليد العليا في الصراع على السلطة مع الرئيس محمد مرسي، بإعادة تكليف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وزيرا للدفاع، وكان قد شغل المنصب لمدة 20 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. بينما حصل حزب الحرية والعدالة على خمس حقائب وهي الاعلام، والإسكان والتعليم العالي والشباب والقوى العاملة والهجرة.

وزراء من حكومة الانقاذ

واعاد قنديل تكليف خمسة وزراء من حكومة كمال الجنزوري التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة العام الماضي بمسمى حكومة إنقاذ، في وقت كانت البلاد فيه تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية وأمنية، وهم صابر عرب وزير الثقافة، ونجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية، ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي وممتاز السعيد وزير المالية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية.

امرأتان

وكلفت الحكومة الجديدة التي تضم 35 وزيرا ووزير دولة، امرأتين إحداهما مسيحية هي نادية زخاري التي حظيت بمنصب وزيرة الدولة للبحث العلمي ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية. وذكر التلفزيون المصري أن الجنزوري سيكون مستشارا ضمن فريق رئاسي سيساعد مرسي في أداء مهام منصبه. ورأس الجنزوري الحكومة في عهد مبارك بين عامي 1996 و1999.
وفي رسالة للمستثمرين والشركاء الدوليين لمصر قال قنديل في مؤتمر صحافي يوم الخميس إن: "هناك عملا.. قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه". وكان قنديل وزيرا للري والموارد المائية في حكومة الجنزوري، لكن لم يتوقع أحد تكليفه بتشكيل الحكومة. وقال قنديل إنه شكل حكومة من أشخاص مؤهلين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

أسماء غائبة

يقول محللون ان الحكومة الجديدة خلت من السياسيين البارزين، مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي جاء خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وعبد المنعم أبو الفتوح، الذي جاء رابعا في انتخابات الرئاسة، وحمدين صباحي الذي كان الحصان الأسود في السباق وحل ثالثا بعد مرسي وشفيق.
وزير اخواني من الجناح المتشدد
ووقع اختيار قنديل على الصحافي صلاح عبد المقصود وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين لمنصب وزير الإعلام وهو محسوب على الجناح المتشدد في جماعة الاخوان. يأتي ذلك بعد انتقادات وجهها مرسي وجماعة الإخوان للتلفزيون الحكومي، وصحف تديرها الدولة وصحف مستقلة قائلين، إنها توجه للرئيس وجماعة الإخوان انتقادات ظالمة أو متجاوزة. وتواجه الحكومة الجديدة مشاكل اقتصادية من بينها أزمة في ميزان المدفوعات يقول محللون إنها دفعت مصرفيين واقتصاديين لعدم قبول مناصب في الحكومة.
وانتقد بعض المحللين عدم تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ليدير المجموعة الاقتصادية، لكن قنديل قال في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل أداء اليمين "المجموعة الاقتصادية مجموعة متناغمة سوف أعمل معها إن شاء الله بنفسي."
وشغل المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق منصب وزير العدل. وقال مكي وهو من أبرز دعاة استقلال القضاء خلال السنوات الماضية لرويترز: "قبلت منصب وزير العدل في مجلس الوزراء الجديد، مهمتي الأساسية التي أسعى إلى تحقيقها من خلال هذا المنصب، هي تعزيز العدالة الاجتماعية واستقلال النظام القضائي."
ووقع الاختيار على مكي رغم أن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، طالب بالإبقاء على وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها المستشار عادل عبد الحميد قائلا إنه "الأقدر على رعاية مصالح القضاة". ودافع قنديل عن اختياره لمكي قائلا "إن شاء الله سيكون له دور في استتباب العدل."

المصريون في الخارج

^[2]

الدكتور عصام عبد الصمد

واصرت حكومة قنديل على استمرار دمج وزارة القوى العاملة بالهجرة، متجاهلة مطالب النخب المصرية في الخارج بفصل وزارة القوى العاملة عن الهجرة، وتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج، الذي عقد في القاهرة برعاية رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، والذي اكد على نفس المطلب وضرورة تخصيص وزارة مستقلة للهجرة ورعاية شؤون المغتربين.
يقول الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا "إننا طالبنا الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بفصل وزارة القوى العاملة عن الهجرة، لعدم الاختصاص ولغرابة الدمج الذي يعرقل تعاملات وحاجات ومطالب المغتربين والمهاجرين المصريين مع حكومة بلدهم".
وقال عبد الصمد "إن للمصريين في الخارج عدداً من المطالب وضعت امام رئيس الحكومة المكلف، ولكنه تجاهلها تماما، وتصدرها تخصيص وزارة للهجرة لتلبي حاجات المغتربين بكافة مستوياتهم، حتى يتمكن المغترب من التواصل مع وطنه ومشاركة المواطنين داخل مصر في نهضة البلاد وتنميتها"، وأن تقوم وزارة الهجرة بتعين ممثلين لها من المقيمين في الخارج لقربهم وخبراتهم بقضايا المغترب.
وأكد عبد الصمد أن المغتربين يرون في هذا المطلب أولوية لهم، وكان يجب على الحكومة الجديدة إعطاء البعد الاقتصادي والتنموي والعلمي في السياسات القادمة أولوية، بعد أن تم إهمال هذا الجانب في السنوات السابقة، ويصل عدد المغتربين المصريين في الخارج إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن، ويساهمون بإدخال ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار شهريا للبلاد.
وأشار عبد الصمد إلى أن وزارة القوى العاملة والهجرة تتعامل مع الفئات العمالية والمهنية وأصحاب الهجرة المؤقتة في الدول العربية، ولم تلتفت الوزارة للنخب المصرية القادرة على صناعة النهضة والمشاركة في التنمية من علماء وخبراء ومختصين في كافة المجالات، وينتشرون في أنحاء العالم خاصة في أوروبا وأميركا، وحققوا إنجازات عالمية.
وقال رئيس اتحاد المصريين في أوروبا إنه "للأسف الشديد لم يستفد من تلك النخب ومن علمهم الذي أثرى دول الإقامة دون أوطانهم، ولا يمكن أن تجمع وزارة القوى العاملة والهجرة كل هذه القضايا والاهتمامات، وتدمج قضايا العمال واصحاب المهن والخادمات مع قضايا المغتربين، من امثال احمد زويل وفاروق الباز ومحمد الترانيسي وغيرهم من العلماء.
 
المجلة - http://www.majalla.com/arb